تغییر کاربری چند هکتاری اراضی کشاورزی در سایه سهل انگاری متولیان امر
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۲۲۲۴
ایسنا/گیلان دادستان لنگرود با بیان اینکه سالانه هکتارها اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده می شود، گفت: متاسفانه دستگاه های مسئول و متولی امر به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و از طریق سهل انگاری و اهمال کاری روند افزایشی تخریب این سرمایه ملی و موهبت الهی را تسریع می کنند.
سید هاشم میرحسینی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به لزوم اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اظهار کرد: عوامل دخیل و موثر در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی کماکان و به اشکال مختلف فعالیت دارند و به دنبال تصرف و تملک اراضی مرغوب زراعی در سطح شهرستان لنگرود هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: متاسفانه برخی از مقامات و مسئولان محلی از جمله بخشداران و شهرداران و دهیاران و اعضای شوراهای شهر و روستا هم به دلیل وجود پاره ای از موارد و منافع مشترک در این عملیات تبدیل و تغییر کاربری همکاری موثر دارند؛ به نحوی که سالانه هکتارها اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده می شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود با بیان اینکه برخی از اراضی تسطیح شده شالی کاری تبدیل به باغ ویلا، رستوران، سوپرمارکت و... می شود، گفت: عده ای هم برای مدتی این قبیل از اراضی حاصلخیز و مستعد تولید محصول استراتژیک برنج را خشک و لم یزرع کرده تا در فرصت مقتضی تبدیل و تغییر کاربری کنند.
میرحسینی با بیان اینکه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تغییر کاربری را جز در موارد ضروری ممنوع نموده است، خاطرنشان کرد: موارد ضروری به طور صریح و شفاف مشخص و احصا نشده و لذا تشخیص آن مطابق تبصره(۱) ماده ۱ قانون مرقوم بر عهده کمیسیونی است که زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی هر استان تشکیل می شود.
وی ادامه داد: افراد سودجو با استفاده از این فرصت و با ترفندهای مختلف اراض زراعی و باغی منحصر و بی بدیل را از حیز انتفاع خارج ساخته و از این طریق ضمن کسب سود کلان، خسارت های جبران ناپذیری بر اقتصاد و تولید کشور وارد می کنند.
دادستان لنگرود خاطرنشان کرد: متاسفانه دستگاه های مسئول و متولی امر به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و از طریق سهل انگاری و اهمال کاری روند افزایشی تخریب این سرمایه ملی و موهبت الهی را تسریع می کنند لذا ضروری است با هوشیاری و بهره گیری از تمام ظرفیت های موجود و از طریق نظارت کافی و موثر دست سوداگران را از دست اندازی به اراضی ملی و حاصلخیز کوتاه نموده و حساسیت ویژه و مضاعف در مراقبت از این اراضی اعمل شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی تغيير كاربري قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تغییر کاربری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۲۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات بررسی پرونده های امور اراضی استان تهران تشریح شد
به گزارش خبرنگار مهر، میرمحمد غراوی عصر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمانهای؛ جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.
غراوی گفت: پروندههای بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پروندههای مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساختهای بخش کشاورزی و غیر کشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد.
بر اساس این گزارش، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل میشود.
کد خبر 6096028